أحكام جريمة السرقة والحد الشرعي في التشريع اليمني
أحكام جريمة السرقة والحد الشرعي في التشريع اليمني
وفقاً للمادة (294)، تعتبر السرقة أخذاً لمال الغير خفية. ويطبق الحد الشرعي (القطع) إذا بلغ المال النصاب وكان في حرز، بينما تطبق العقوبات التعزيرية بالحبس في حال تخلف شروط الحد.
تشدد العقوبة في حال اقتران السرقة بالإكراه أو التهديد بالسلاح لتصل إلى الحبس 10 سنوات.
للاستشارات القانونية: 0967777543350
أحكام جريمة السرقة والحد الشرعي في التشريع اليمني
تعليقات
إرسال تعليق