أحكام جريمة السرقة والحد الشرعي في التشريع اليمني

أحكام جريمة السرقة والحد الشرعي في التشريع اليمني

وفقاً للمادة (294)، تعتبر السرقة أخذاً لمال الغير خفية. ويطبق الحد الشرعي (القطع) إذا بلغ المال النصاب وكان في حرز، بينما تطبق العقوبات التعزيرية بالحبس في حال تخلف شروط الحد.

تشدد العقوبة في حال اقتران السرقة بالإكراه أو التهديد بالسلاح لتصل إلى الحبس 10 سنوات.

للاستشارات القانونية: 0967777543350
أحكام جريمة السرقة والحد الشرعي في التشريع اليمني

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الأمانة في القانون اليمني: الأركان، العقوبات، وطرق الإثبات

الشفعة في القانون المدني اليمني.. شروط استحقاقها وإجراءات طلبها

⚖️ انعدام الحكم وفقاً لقانون المرافعات اليمني 2026