بطلان عقود البيع في القانون اليمني
بطلان عقود البيع في القانون اليمني: متى يعتبر العقد "عدماً" ولا يرتب أي أثر؟ مقدمة: يعتقد الكثيرون أن مجرد التوقيع على "بصيرة" أو "عقد بيع" يعني انتقال الملكية بشكل نهائي لا رجعة فيه. ولكن في القانون المدني اليمني، هناك عيوب وثغرات قد تجعل هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً (كأن لم يكن) أو قابلاً للإبطال . فهم هذه الحالات هو الضمانة الوحيدة لحماية أموالك واستثماراتك العقارية. أولاً: حالات البطلان المطلق (العقد المنعدم) في هذه الحالات، لا يحتاج العقد إلى حكم لإبطاله لأنه ولد ميتاً، ولا تترتب عليه أي آثار قانونية: انعدام الركن: كأن يكون البائع أو المشتري فاقداً للأهلية تماماً (مجنون أو غير مميز). عدم مشروعية المحل: مثل بيع أموال الدولة، أو الأموال العامة، أو بيع "الوقف" دون مسوغ شرعي وقانوني. انعدام السبب: أن يكون الغرض من البيع مخالفاً للنظام العام أو الآداب. البيع الصوري المطلق: وهو العقد الذي يُحرر لإخفاء حقيقة أخرى ولا يقصد به البيع فعلاً. ثانياً: حالات البطلان النسبي (العقد القابل للإبطال) هنا يكون العقد صحيحاً في ا...