الدعوى بالحق الشخصي والمدني في قانون الإجراءات الجزائية اليمني
الدعوى بالحق الشخصي والمدني في قانون الإجراءات الجزائية اليمني
متخصص في القانون الجنائي والإجراءات الجزائية
تعد الدعوى بالحق الشخصي والمدني من أهم الأدوات التي منحها قانون الإجراءات الجزائية اليمني للمجني عليه، لضمان عدم ضياع حقوقه المالية والتعويضية بالتوازي مع سير الدعوى الجزائية. فالعقوبة الجنائية تهدف لزجر الجاني، بينما تهدف الدعوى المدنية لجبر الضرر الذي لحق بالضحية.
مفهوم الدعوى المدنية التابعة في القانون اليمني
أجاز القانون اليمني لكل من تضرر من جريمة أن يدعي بحقوقه المدنية أمام محكمة الجنايات التي تنظر الدعوى الجزائية. وتسمى هذه الدعوى بـ "التابعة" لأنها تتبع الدعوى الجزائية في سيرها، والهدف منها هو تسهيل الإجراءات على المجني عليه بدلاً من رفع دعوى مستقلة أمام المحاكم المدنية.
شروط قبول دعوى الحق المدني
- أن يكون هناك ضرر شخصي ومباشر ومحقق ناتج عن الجريمة.
- أن يتم الادعاء قبل قفل باب المرافعة في الدعوى الجزائية.
- دفع الرسوم القانونية المقررة ما لم يكن المدعي معفياً منها قانوناً.
نصيحة المستشار عادل الكردسي: "يخطئ الكثيرون بالانتظار حتى انتهاء القضية الجنائية للمطالبة بالتعويض؛ الأفضل هو الادعاء بالحق المدني أمام النيابة العامة أو المحكمة الجزائية مباشرة لكسب الوقت وضمان الحجز التحفظي على أموال الجاني."
إجراءات تقديم طلب الحق الشخصي
يمكن تقديم الطلب شفاهاً في محضر التحقيق أمام النيابة العامة، أو بعريضة مكتوبة تُقدم لرئيس المحكمة. ويجب أن تتضمن العريضة تفاصيل الضرر والمبلغ المطلوب كتعويض مؤقت أو نهائي.
⚖️ هل تعرضت لضرر وتريد المطالبة بحقك المدني؟
مكتب المستشار عادل الكردسي جاهز لتمثيلكم وتجهيز لوائح الادعاء بالحق المدني لضمان حصولكم على أقصى تعويض قانوني.
تواصل معنا الآن عبر واتساب 📲متى تُحال الدعوى للمحكمة المدنية؟
إذا رأت المحكمة الجزائية أن الفصل في التعويضات سيؤدي إلى تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، فلها أن تحيل الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها بشكل مستقل بعد صدور الحكم الجنائي.
⚖️ لطلب استشارة قانونية خاصة أو تمثيل قضائي
يمكنكم التواصل المباشر مع مكتب المستشار عادل الكردسي
سيتم الرد على استفساراتكم خلال وقت وجيز
تعليقات
إرسال تعليق