أهم أسباب الطعن بالنقض في الاحكام المدنية
أهم أسباب الطعن بالنقض في الاحكام المدنية
1-
الإخلال بحق الدفاع
2- نقص التسبيب في الحكم
3-
الخطأ في تطبيق القانون أو مخالفة نصوصه
4- التناقض بين منطوق الحكم
وواقعه
5- فساد الاستدلال أو اعتماد المحكمة على دليل فاسد
6-
إجراء المحكمة تحقيقا ناقصا
7- انعدام أو فساد التبليغ القضائي
8-
بطلان الإجراءات أو الأوراق القانونية
9- مخالفة قواعد الاختصاص
النوعي
10- مخالفة قواعد الاختصاص المكاني
11- الخطأ في
تكييف الوقائع القانونية
12- عدم مراعاة أصول الإثبات
13-
الإخلال بحق التقاضي أمام هيئة مختصة
14- الاعتماد على مستندات
مزورة أو غير قانونية
15- انعدام شرط من شروط قبول الدعوى
16-
تجاوز المحكمة في تقدير التعويض
17- تأخير غير مبرر في صدور
الحكم
18- بطلان الحكم لعدم توقيع أو ختم المحكمة
19-
التناقض بين الأسباب ومنطوق الحكم
20- إهمال المحكمة لفحص الدفاعات
والدفوع المقدمة
21- الاعتماد على شهادة مخالفة للواقع
22-
الخطأ في تحديد الطرف أو الصفة القانونية للخصم
23- الاستناد إلى
واقعة غير ثابتة
24- صدور الحكم من جهة غير مختصة
25-
تجاوز السلطة المخولة للمحكمة
26- الخلط بين المسؤولية المدنية
والجنائية
27- تجاهل قوانين الأحوال الخاصة أو الشخصية
28-
عدم مراعاة مبدأ المساواة بين الخصوم
29- الخطأ في تقدير حقوق
الورثة أو الشركاء
30- الاعتماد على أدلة شفوية غير دقيقة
31-
عدم احترام قواعد الاستئناف
32- عدم مراعاة السوابق القضائية
33-
خطأ في تقدير قيمة الدعوى
34- إغفال المحكمة المستندات المقدمة
35-
تجاهل الدفوع الشكلية
36- إغفال تطبيق قواعد التقادم
37-
إغفال تطبيق قواعد الإعفاء القانوني
38- إغفال تطبيق قواعد
المسؤولية المدنية
39- إغفال تطبيق قواعد التعويض
40-
إغفال قواعد الإثبات
41- إغفال قواعد التنفيذ
42-
الإخلال بمبدأ الشفافية القضائية
43- بطلان الحكم لصدوره عن هيئة
غير قانونية
44- الاعتماد على تقرير خبير معيب
45- خطأ
في توزيع التركة أو الحقوق المشتركة
46- تجاهل دفع التقادم
المكتسب
47- تجاهل الدفع بانتفاء صفة الخصم
48- الخطأ في
تقدير الضرر أو التعويض
49- إغفال المحكمة لفحص الأدلة المادية
50-
الإخلال بمبدأ علانية الجلسات
51- اتخاذ قرار بدون سماع الخصوم
52-
تجاوز المحكمة في تحصيل الرسوم أو المصاريف
53- عدم مراعاة الدفع
بعدم كفاية المحل
54- الإخلال بقواعد الإحالة بين القضايا
55-
البطلان لصدور الحكم بعد انتهاء الاختصاص الزمني
56- اعتماد شهادة
مشكوك فيها
57- الأخطاء في نص الحكم أو منطوقه
58- عدم
مراعاة الدفع بعدم صحة التوقيع أو المحرر
59- تجاهل الدفع بعدم صحة
الوكالة أو التفويض
60- خطأ في تطبيق قواعد المسؤولية العقدية
61-
خطأ في تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية
62- تجاوز الحدود القانونية
للجزاءات المالية
63- مخالفة قواعد التصرفات المدنية
64-
الإخلال بقواعد الرهن أو الحجز
65- إغفال المحكمة لتطبيق قواعد
الدفع بالتقادم
66- عدم مراعاة الدفع بعدم الاختصاص القضائي
67-
الإخلال بمبدأ الحيادية في الحكم
68- الخطأ في تقدير المسؤولية
المشتركة
69- خطأ في تحديد السبب القانوني للمطالبة
70-
الاعتماد على مستندات إلكترونية غير موثقة
71- خطأ في تطبيق قواعد
العقد المدني
72- إغفال المحكمة للمراسلات أو البرقيات المؤيدة
للدعوى
73- تجاوز حدود الاستدعاء أو الأمر القضائي
74-
عدم إتاحة فرصة الطعن أو الاعتراض
75- الإخلال بمبدأ حسن النية في
التقاضي
76- الاعتماد على تقدير شخصي بدل القانون
77-
الإخلال بحق الورثة أو الشركاء في الإشعار
78- خطأ في ترتيب
الأولويات بين المطالبات
79- تجاهل دفع عدم كفاية الإثبات
80-
تجاوز المحكمة لسلطة التحكيم أو الصلح المصدق
81- الإخلال بحق الطعن
المسبق أو النقض السابق
82- الاعتماد على إفادات غير موثقة
83-
خطأ في تقدير التعويض العيني
84- الإخلال بحق الطعن على التقدير
القضائي
85- خطأ في تفسير نصوص العقد أو القانون
86- عدم
مراعاة الدفع بانتفاء المسؤولية القانونية
87- تجاهل دفع بطلان
العقد لعدم الرضا أو التدليس
88- إغفال المحكمة لتقييم الأدلة
المادية بشكل صحيح
89- تجاوز المحكمة في البت في الموضوع قبل تمام
الاستدعاءات
90- الخطأ في تطبيق قواعد الشركة أو الشراكة
91-
خطأ في تقدير الأضرار الناجمة عن الفعل
92- تجاهل الدفع بانعدام شرط
شرعي أو قانوني
93- الإخلال بمبدأ التكافؤ بين الأطراف
94-
خطأ في تحديد زمن وقوع الفعل القانوني
95- الاعتماد على استنتاجات
شخصية بدل الواقعة القانونية
96- الإخلال بحق الطعن بالإثبات
المرفوض
97- الخطأ في تطبيق القانون التجاري
98- الخطأ
في تطبيق قانون الأحوال الشخصية عند الاقتضاء
99- الإخلال بمبدأ
الاستقلال القضائي
100- عدم مراعاة الدفع بعدم صحة الإجراءات
التنفيذية
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي
777543350
تعليقات
إرسال تعليق