أحكام في القانون اليمني

نموذج بلاغ جريمة تشهير إلكتروني في القانون اليمني 2026 - جاهز للطباعة الرئيسية » نماذج قانونية » نموذج بلاغ تشهير ⚖️ نموذج بلاغ رسمي عن جريمة تشهير إلكتروني في القانون اليمني ⚖️ (بلاغ تشهير إلكتروني اليمن، المادة 291 جرائم وعقوبات، عقوبة القذف الإلكتروني في اليمن، عادل الكردسي، مذكرات قانونية جاهزة).نموذج بلاغ عن جريمة تشهير إلكتروني بإشراف الكاتب القانوني/ عادل الكردسي يعتبر التشهير الإلكتروني من الجرائم الحديثة التي تمس كرامة الإنسان واعتباره، وقد وضع المشرع اليمني في قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصوصاً صارمة لحماية الضحايا. نضع بين أيديكم اليوم النموذج الرسمي الصحيح لتقديم البلاغ. متى يجب عليك تقديم بلاغ تشهير؟ إذا تعرضت لنشر أخبار كاذبة، صور مسيئة، أو عبارات قذف عبر (فيسبوك، واتساب، أو أي وسيلة رقمية)، فإن أول خطوة هي توثيق الجريمة وتقديم هذا البلاغ فوراً للجهات المختصة. 📄 نص بلاغ جريمة التشهير الإلكتروني التاريخ: ..../..../2026م إلى السيد/ وكيل نيابة...

الكاتب القانوني عادل الكردسي خبير ومستشار قانوني - محافظة ريمة العنوان: الجبين | جوال: 777543350 الأروش وتقدير الجنايات في القانون اليمني يعد تقدير الأروش والديات من أهم الركائز في تحقيق العدالة الجنائية. نضع بين أيديكم الجدول التفصيلي المعتمد للأروش والديات للرجل والمرأة لعام 2026. أولاً: جدول الديات والأروش للرجل نوع الجناية / الوصف الطبي الأرش عمداً (ريال) الأرش خطأً (ريال) الدية الكاملة (النفس) 5,500,000 1,600,000 الدامغة / الآمة / الجائفة 1,833,333 533,333 الناقلة (كسر عظم مضاعف/متفتت) 825,000 240,000 الهاشمة (كسر صامت/منشعب) 550,000 160,000 الموضحة (جرح قطعي غائر واصل للعظم) 275,000 80,000 السمحاق (جرح واصل لقشرة العظم) 220,000 64,000 المتلاحمة (غاصت في اللحم للثلثين) 165,000 48,000 الباضعة (تجاوزت الجلد إلى اللحم) 110,000 32,000 الدامية الكبرى (شقت الجلد وسال الدم) 68,750 20,000 الدامية الصغرى (ش...

الدعوى بالحق الشخصي والمدني في قانون الإجراءات الجزائية اليمني متخصص في القانون الجنائي والإجراءات الجزائية تعد الدعوى بالحق الشخصي والمدني من أهم الأدوات التي منحها قانون الإجراءات الجزائية اليمني للمجني عليه، لضمان عدم ضياع حقوقه المالية والتعويضية بالتوازي مع سير الدعوى الجزائية. فالعقوبة الجنائية تهدف لزجر الجاني، بينما تهدف الدعوى المدنية لجبر الضرر الذي لحق بالضحية. مفهوم الدعوى المدنية التابعة في القانون اليمني أجاز القانون اليمني لكل من تضرر من جريمة أن يدعي بحقوقه المدنية أمام محكمة الجنايات التي تنظر الدعوى الجزائية. وتسمى هذه الدعوى بـ "التابعة" لأنها تتبع الدعوى الجزائية في سيرها، والهدف منها هو تسهيل الإجراءات على المجني عليه بدلاً من رفع دعوى مستقلة أمام المحاكم المدنية. شروط قبول دعوى الحق المدني أن يكون هناك ضرر شخصي ومباشر ومحقق ناتج عن الجريمة. أن يتم الادعاء قبل قفل باب المرافعة في الدعوى الجزائية. دفع الرسوم القانونية المقررة ما لم يكن المدعي معفياً منها قانوناً. ...

⚖️شرح تفصيلي لجريمة السب والاهانة في القانون اليمني   توعية قانونية استشارات جنائية قانون العقوبات آخر المستجدات القانونية ⚖️ ● تعديلات جديدة على قانون الجرائم والعقوبات اليمني لعام 2026. ● المستشار عادل الكردسي يبدأ استقبال استشارات قضايا القذف والسب الإلكتروني. ● المحكمة العليا تقر ضوابط جديدة لتوثيق بلاغات الجرائم الإلكترونية. مقدمة: ضريبة الكلمة في العالم الرقمي مع الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، تحولت الشاشات الصغيرة أحياناً إلى ساحات لتصفية الحسابات عبر السب والإهانة والقذف. ولكن، ما يجهله الكثيرون هو أن القانون اليمني لا يفرق بين جريمة ترتكب في الواقع وبين جريمة ترتكب خلف الشاشات؛ فالحرمات مصونة والكرامة محمية بقوة القانون. يعد السب والإهانة من الجرائم التي تمس كرامة الإنسان وتخدش حياءه، وقد أولى قانون الجرائم والعقوبات اليمني اهتماماً خاصاً بها، ووضع عقوبات رادعة لمرتكبيها، سواء كانت بالقول، أو الفعل، أو الإشارة، أو الكتابة. إ...

أحكام الدية في قانون الجرائم والعقوبات اليمني الرئيسية > قانون العقوبات > أحكام الدية 5️⃣ نص المقال (المحتوى القانوني التفصيلي) ​ ​ ​ المقدمة تعد أحكام الدية والقصاص من الركائز الأساسية في التشريع الجنائي اليمني المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية. والدية ليست مجرد تعويض مالي، بل هي عقوبة بديلة وهدفها جبر الضرر الذي لحق بأولياء الدم أو المجني عليه في الجرائم الواقعة على النفس وما دونها. ​ تعريف الدية الدية: هي المال الواجب دفعه للمجني عليه أو لورثته (أولياء الدم) بسبب جريمة واقعة على النفس أو ما دونها، سواء كانت الجريمة عمداً (عند سقوط القصاص) أو خطأً أو شبه عمد. ​ عقوبة الدية في قانون الجرائم والعقوبات اليمني صنف القانون اليمني الدية كعقوبة أصلية في جرائم القتل والجرح غير العمدي، وعقوبة بديلة في جرائم العمد عند العفو عن القصاص. وهي عقوبة ذات طابع مزدوج (جزائي ومدني) تهدف إلى زجر الجاني وتعويض المتضرر. ​ ​ مقدار الدية في القانون اليمني وفقاً للقانون اليمني، تقدر الدية الكاملة بـ (مائة ناقة) أو ما يعادل قيمتها نقداً. ويصدر مجلس القضاء الأعلى دورياً قر...

حالات بطلان عقد البيع في القانون المدني اليمني شرح قانوني لحالات بطلان عقد البيع في القانون المدني اليمني، أركان العقد وشروط صحته وفقاً للمادة 441 وما بعدها. الرئيسية > القانون المدني > بطلان عقد البيع ) ​ ​ ​ المقدمة يعتبر عقد البيع حجر الزاوية في المعاملات المالية المدنية في اليمن. ومع ذلك، قد تعتري هذا العقد عيوب قانونية تؤدي إلى بطلانه أو عدم نفاذه. إن فهم حالات بطلان عقد البيع ضروري لضمان استقرار المراكز القانونية وحماية الحقوق من الضياع أو التغرير. ​ تعريف عقد البيع في القانون المدني اليمني عرف المشرع اليمني في المادة (441) من القانون المدني عقد البيع بأنه: "تمليك مال بمال على وجه التأبيد" . فهو عقد معاوضة ينقل الملكية من البائع إلى المشتري مقابل ثمن نقدي أو عيني معلوم. ​ أهم نصوص المواد المتعلقة بعقد البيع المادة (441): تعريف البيع وماهيته. المادة (442) وما بعدها: الشروط المتعلقة بصحة التراضي والأهلية. المادة (452): وجوب معلومية المبيع علماً نافياً للجهالة. المادة (460): الشروط المتعلقة بالثمن وصحة تقديره. ​ ​ أركان وشروط عقد...

الرئيسية » القانون الجنائي » الجرائم الجسيمة الجرائم الجسيمة في القانون اليمني وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات يُعد قانون الجرائم والعقوبات اليمني حجر الزاوية في تحقيق العدالة وحماية المجتمع. ومن أخطر ما نص عليه القانون هي الجرائم الجسيمة التي تمس أمن الدولة، وحياة الأفراد، واستقرار النظام العام. تعريف الجرائم الجسيمة وفقاً للتقسيم القانوني في اليمن، تُصنف الجرائم الجسيمة (الجنايات) بأنها تلك التي يُعاقب عليها القانون بعقوبات شديدة، كالإعدام، أو السجن الجسيم (المؤبد أو المؤقت لمدد طويلة). أبرز أنواع الجرائم الجسيمة الجرائم الماسة بأمن الدولة: مثل الخيانة العظمى والتجسس. جرائم القتل والاعتداء على النفس: القتل العمد، والقتل شبه العمد مع ظروف مشددة. الجرائم الماسة بالأعراض: الاغتصاب وهتك العرض. جرائم الحرابة والسطو المسلح: التي تهدد السلم العام. الإجراءات القانونية المتبعة تتميز الجرائم الجسيمة بخصوصية في التحقيق والمحاكمة؛ حيث تتولى النيابة العامة التحقيق فيها بشكل مباشر، وتكون تحت رقابة قضائية مشدد...

حقوق الزوجة والزوج في القانون اليمني 2026: دليل شامل عن المهر، الحضانة، وأنواع الطلاق الرئيسية ❱ أحوال شخصية ❱ حقوق الزوجين 2026 الرئيسية » قانون الأحوال الشخصية » حقوق الزوجين في القانون اليمني حقوق الزوجة والزوج في القانون اليمني 2026.. المهر، الحضانة، وأنواع الطلاق ينظم قانون الأحوال الشخصية اليمني النافذ العلاقات الأسرية بدقة لضمان استقرار المجتمع. في هذا الدليل، نسلط الضوء على أبرز الحقوق والالتزامات للزوجين وفقاً لأحدث التعديلات والتطبيقات القضائية في 2026. 1. المهر في القانون اليمني يعتبر المهر حقاً خالصاً للزوجة، ولا يملك الزوج أو غيره التصرف فيه دون إذنها. القانون اليمني يشجع على تيسير المهور وعدم المغالاة فيها، ويُعتبر المهر ديناً ممتازاً في ذمة الزوج من تاريخ العقد. 2. الحضانة: حق من؟ تعتبر الحضانة في القانون اليمني حقاً للطفل قبل أن تكون حقاً للأبوين. وتكون الأم هي الأحق بحضانة الأطفال في حال وقوع الطلاق ما لم تتوفر أسباب قاهرة تسقط هذا الحق، مع مراعاة مصلحة المحضون الفضلى. 3. أنواع الطلاق في ...

الشفعة في القانون المدني اليمني.. شروط استحقاقها وإجراءات طلبها "دليل عملي" الرئيسية » القانون المدني » الشفعة في القانون اليمني الرئيسية » القانون المدني اليمني » حق الشفعة الشفعة في القانون المدني اليمني.. شروط استحقاقها وإجراءات طلبها "دليل عملي" تُعد الشفعة في القانون المدني اليمني من أهم الوسائل القانونية التي تهدف إلى دفع الضرر عن الجار أو الشريك، وقد أفرد لها المشرع اليمني نصوصاً دقيقة لضمان استقرار الملكية وحسن الجوار. أولاً: شروط استحقاق الشفعة ليكون لك الحق في طلب الشفعة، يجب توافر الشروط التالية وفقاً للمواد القانونية: أن يكون المبيع عقاراً مملوكاً (أرض أو بناء). أن يتم البيع بعوض مالي (خروج العقار من ذمة البائع بعقد بيع). أن يكون الشفيع (طالب الشفعة) شريكاً في العقار، أو خليطاً في الحق، أو جاراً ملاصقاً. ثانياً: إجراءات طلب الشفعة (الخطوات العملية) إذا علمت ببيع عقار مجاور لك أو لشريكك، عليك اتباع الآتي فوراً: طلب الشفعة فور ال...

بطلان قرار الاتهام في القانون اليمني 2026: الحالات والدفوع الجوهرية الرئيسية » مذكرات ودراسات قانونية ⚖️ الدفع ببطلان قرار الاتهام في القانون اليمني  : عندما ينفصل الادعاء العام عن الواقع ⚖️ "متى يكون قرار الاتهام باطلاً في القانون اليمني؟ تعرف على حالات انفصال الاتهام عن التحقيق وكيفية الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة مع نموذج لمذكرة دفاع الدفع ببطلان قرار الاتهام في القانون اليمني ✍️ إعداد: الكاتب القانوني/ عادل الكردسي يُعد قرار الاتهام هو "خارطة الطريق" للمحاكمة، فإذا شابه عيب أو انحراف عن أوراق التحقيق، سقطت الدعوى برمتها. إن بطلان قرار الاتهام ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو حماية لحق المتهم في محاكمة عادلة تستند إلى وقائع حقيقية لا "تخيلات" إدارية. أولاً: بطلان قرار الاتهام المبني على "الاختلاق" قرار الاتهام لا يملك رفاهية الخيال؛ وظيفته الوحيدة هي نقل الواقعة كما ثبتت في التحقيق إلى المحكمة. فإذا أسند الاتهام واقعة لم يذكرها المجني عليه، ولم يشهد ب...

الحرية بعد حكم البراءة في القانون اليمني: قراءة في التعميم رقم 11 لسنة 2024 الرئيسية » آراء وقضايا قانونية » الحرية بعد حكم البراءة ⚖️ الحرية بعد حكم البراءة: بين النص والتعميم ⚖️ "هل يُقيد التعميم رقم 11 لسنة 2024 حرية المحكوم ببراءتهم في اليمن؟ تحليل قانوني للشروط المالية والضمانات التعجيزية وأثرها على الحقوق الدستورية بقلم عادل الكردسي.⚖️ الحرية بعد حكم البراءة: بين النص والتعميم ⚖️" ✒️ الكاتب القانوني/ عادل الكردسي في إطار معالجة الإشكاليات العملية الناجمة عن متابعة المتهمين المفرج عنهم، أصدرت النيابة العامة التعميم رقم (11) لسنة 2024م بشأن ضمان الإفراج عن المتهم الموقوف في حال صدور حكم بالبراءة. ويأتي هذا التعميم استجابةً لتحديات واقعية، لكنه أثار تساؤلات عميقة حول جوهر الحق في الحرية. أولاً: غايات التعميم والإشكاليات المعالجة إشكالية الغياب: صعوبة إحضار المفرج عنهم عند الحاجة مما يعطل العدالة. غياب المعايير: السعي لاستبدال التقدير الشخصي بضوابط مالية موحدة. ثانياً...

انعدام الحكم في قانون المرافعات اليمني 2026: دليل الحالات والإجراءات الرئيسية » الثقافة القانونية » انعدام الحكم القضائي ⚖️ انعدام الحكم وفقاً لقانون المرافعات اليمني 2026 ⚖️ ✍️ إعداد: الكاتب القانوني/ عادل الكردسي أولاً: تعريف الانعدام الانعدام هو وصف قانوني يلحق العمل القضائي إذا شابه عيب جسيم يمس أحد أركانه الجوهرية، فيفقد صفته كعمل قضائي، ويُجرد من جميع آثاره الشرعية والقانونية، ويُعد كأنه لم يصدر أصلاً. وهو ما نصت عليه المادة (55) مرافعات . ثانياً: تعريف الحكم المنعدم الحكم المنعدم هو قرار فاقد لأحد أركانه الجوهرية الثلاثة (الولاية – الخصومة – الكتابة)، فلا يكتسب صفة الحكم القضائي، ولا تترتب عليه حجية، ولا يقبل التصحيح أو الإجازة. (المادة 56 مرافعات). ثالثاً: أركان الحكم القضائي (محل الانعدام) وفقاً للمادة (217) مرافعات، يستخلص ثلاثة أركان جوهرية: ركن الولاية القضائية: صدور الحكم من ذي ولاية شرعية وقانونية. ركن الخصومة: وجود أطراف وخصومة انعقدت بشكل صحيح. ...

شروط صحة عقد البيع وبيع المشاع في القانون المدني اليمني 2026 - عادل الكردسي الرئيسية » الثقافة القانونية » شروط صحة البيع وبيع المشاع شروط صحة عقد البيع وأحكام بيع المشاع في القانون المدني اليمني يعتبر عقد البيع من أهم العقود المسماة في القانون المدني اليمني ، ومع تطور المعاملات في عام 2026، أصبح من الضروري لكل مواطن ومستثمر الإلمام بالأركان التي تجعل عقده صحيحاً نافذاً، لا سيما في المسائل المعقدة مثل بيع الحصص المشاعة . أولاً: الشروط الجوهرية لصحة عقد البيع لكي يكون عقد البيع صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية، يجب توافر الشروط التالية: الأهلية القانونية: يجب أن يكون العاقدان (البائع والمشتري) بالغين عاقلين غير محجور عليهما. الرضا الخالي من العيوب: توافق الإرادتين دون إكراه، أو تدليس، أو غبن فاحش. تعيين المبيع والثمن: يجب أن يكون الشيء المبيع معلوماً علماً نافياً للجهالة، وأن يكون الثمن نقداً ومحدداً بدقة. م...